أعلنت الحكومة الإسبانية عن مشروع قانون جديد يستهدف تجريم “التزييف العميق” ذي الطابع الجنسي، والذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي دون موافقة الشخص المعني.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي لوزير العدل الإسباني، فيليكس بولانيوس، عقب اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
“التزييف العميق” ضمن الجرائم ضد النزاهة الأخلاقية
ويهدف مشروع القانون إلى تصنيف عمليات “التزييف العميق” التي تحمل طابعًا جنسيًا أو تنطوي على إهانة خطيرة ضمن الجرائم المندرجة تحت “الاعتداء على النزاهة الأخلاقية”.
وأكدت الحكومة في بيانها أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لحماية الفتيات والفتيان والمراهقين من مخاطر التكنولوجيا الرقمية، وضمان حقهم في الخصوصية والشرف والصورة.
ارتفاع حالات “التزييف العميق” في إسبانيا
وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل حالات عدة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم نشر صور عارية مزيفة لفتيات مراهقات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما دفع المتضررين إلى تقديم شكاوى رسمية ضد هذه الممارسات.
إجراءات جديدة لمكافحة الجرائم الرقمية
وإلى جانب تجريم “التزييف العميق”، ينص مشروع القانون، الذي وصفته الحكومة بأنه “الأول من نوعه في أوروبا”، على تشديد العقوبات ضد الجرائم الجنسية التي تستهدف القاصرين عبر الإنترنت باستخدام هويات مزيفة.
كما يتضمن القانون الجديد تدابير أخرى لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال والمراهقين، أبرزها إلزام مصنعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بتضمين أنظمة رقابة أبوية مجانية يتم تفعيلها تلقائيًا.
بالإضافة إلى فرض أنظمة للتحقق من العمر على المؤثرين الذين يستهدفون جمهورًا من القاصرين، بهدف الحد من تعرضهم لمحتوى غير ملائم.
أرقام صادمة حول انتشار “التزييف العميق” الجنسي
وتشير دراسة أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي الهولندية Sensity عام 2019 إلى أن 96% من مقاطع الفيديو المزيفة المنتشرة على الإنترنت هي مواد إباحية تم إنشاؤها دون موافقة الأشخاص المعنيين، وغالبًا ما تستهدف النساء، خاصة المشهورات، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
ومع تزايد التهديدات الرقمية الناجمة عن تقنيات “التزييف العميق”، تمثل الخطوة التي اتخذتها إسبانيا نموذجًا تشريعيًا رائدًا في أوروبا، قد يُلهم دولًا أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة لحماية الأفراد من الاستغلال الرقمي وضمان بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت.
