مجلة فرح تستنكر الحيف الذي يطال الاعلام الالكتروني المهني والملتزم رغم ما قدمه منذ بداية الجائحة
اذا كانت مجلة فرح قد كانت اول مجلة نسائية ورقية تصدر في المغرب في بداية التسعينات واذا كانت السباقة للتحول للوضع الرقمي سنة 2009 مع احتفاظها بإصدار عدد شامل اضافة للأخبار اليومية، واذا كان صيتها قد تجاوز حدود الوطن باشراك كل الوطن العربي في اعدادها المهنية والملتزمة بمحتوى اخباري وتقارير اخبارية تحترم القراء والمتلقي بعيدا عن “البوز” الذي يستعمله بعض مدللي الوزارة مهما كان اثره على المواطن والوطن، فإنها الان تستنكر ما يطالها من حيف ومن يمثل الاعلام الرقمي المهني عموما.
في حين قامت مجلة فرح بإصدار عددين متميزين خلال الحجر الصحي بشكل استثنائي تضمن تقارير طبية ونصائح عملية واستضافت اخصائيين لإفادة المواطنين وتوعيتهم وواكبت عمل الاساتذة عن بعد، وكانت اول من بث برامج توعوية عبر قناتها باللغة الامازيغية كذلك، بل لم تنس حتى الشق القانوني لمن يسال عنه واستضافت خيرة المحامين في ذلك ولم تتغاضى عن روحانيات الشهر الفضيل مع تمديد الحجر الصحي، فاستقبلت فقهاء وائمة يشرحون للناس كيفية الاستفادة من روحانية شهر رمضان دون كسر الحجر الصحي، فإنها الان وكل طاقمها تنظر بترقب وحزن لقرارات تجور على حق المهنيين وتشعرهم بالتمييز والحيف، وليس بغريب أن نرتع في الاشاعات والاخبار الزائفة طالما نقصي من يلتزمون بأخلاقيات المهنة ويؤدون واجبهم على اكمل وجه وينضوون تحت لواء المجلس الوطني للصحافة مثلهم مثل غيرهم.
أي قرار هذا الذي خص به الوزير الجديد المكلف بقطاع الاتصال المقاولات الصحفية المكتوبة الناشرة للجرائد والمجلات الورقية والإلكترونية بها فقط دون مقاولات الاعلام الرقمي الملتزم؟ الم تتضرر هاته المؤسسات التي تعمل جاهدة على العمل بمهنية والتزام في ظل ظروف صعبة، ظروف تجعلها عاجزة عن ايجاد مصادر اشهارية لاستمرار مؤسساتها والقيام بالواجب اتجاه موظفيها في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة؟
على أي اسس صدر بلاغ يوم 24 ابريل 2020 والذي يتعلق باجتماع ” إستثنائي ” للجنة الثنائية لاستقبال ملفات طلب الدعم برسم سنة 2020 وعن أي تشجيع يتحدث البلاغ لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتفشي جائحة كورونا المستجد طالما يجور على حق المهنيين في الاعلام الإلكتروني الملتزم؟
وفي هذا الصدد، عبرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني والتي تعد مجلة فرح عضوا في مكتبها التنفيذي، عن استيائها من هذا القرار وعلى اثر اجتماع رقمي قامت به تم الاجماع على الرفض التام لمضامين بلاغ وزارة الثقافة والشبيبة والرياضة ” قطاع الاتصال ” المتعلق بالاجتماع الاستثنائي للجنة الثنائية لاستقبال طلبات الدعم واعتباره بمثابة نكسة كبرى لتكافؤ الفرص في المغرب ، وتراجع خطير عن دعم المقاولات الصحافية الجادة كسلطة رابعة ودفعها إلى الإغلاق وتسريح العاملين كما اعتبرت البلاغ نية مبيتة لدعم فئة معينة دون اخرى من المؤسسات الصحفية المهنية.
القرارات التي تنتهك حق العمل المهني للمقاولات الرقمية توالت كذلك، وهاته المرة من وزارة الداخلية التي اقصت العاملين بهذا القطاع ورغم ما قدموه منذ بداية جائحة كورونا للوطن والمواطنين، من حقهم في ايصال المعلومة و انتهاكا لحقهم في ممارسة عملهم خلال الفترة الليلية من حالة الطوارئ الصحية وحدا من حركة الصحفيين لأداء واجبهم المهني والتفرقة بين الاعلام الرسمي والاعلام الخاص في حين انها منابر تكمل بعضها البعض في جميع الدول التي تحترم القانون والديمقراطية والتعددية.
