أظهرت الدراسة الاستقصائية الوطنية حول العنف ضد النساء والرجال التي أجرتها في عام 2019 المفوضة السامية لتخطيط بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ، الحاجة الملحة إلى الاستثمارات في تمكين المرأة ، لا سيما من حيث الوصول إلى الموارد ، والحصول على العمل ، والدخل اللائق ، والممتلكات والحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وفي ممارسة المواطنة. وذالك لتغيير الواقع الاجتماعي والثقافي ومنع العنف ضدهن ولقد أشار أسامة مرسلي مدير الاحصاء بالمفوضية السامية للاحصاء إلى أن العنف ضد المرأة هو قبل كل شيء مظهر من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة بين النساء والرجال ، ويشكل أحد أشكال التمييز المتطرفة على أساس الجنس و اعتداء على الكرامة والحقوق الأساسية للنساء والفتيات. وقال مرسلي “إنها مشكلة اجتماعية اقتصادية تؤثر على التناغم الاجتماعي والنمو الاقتصادي وتهدد تقدم التنمية ككل”.
في حين أن هذه الدراسة تجعل من الممكن فهم الأشكال المختلفة للعنف وسياقات حدوثها ، فإنها تتناول محددات العنف والتصورات الاجتماعية ، وكذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذا العنف على الفرد والأسرة والمجتمع.
وتعد هاته الدراسة.
كجزء من الزخم لإنتاج ونشر واستخدام الإحصاءات الحساسة للنوع الاجتماعي ، دعماً للسياسات العامة ويساهم استكمال هذا المسح في جهود المغرب في مراقبة تنفيذ أهداف أجندة 2030 و وبشكل أكثر تحديدًا الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المخصص للمساواة بين الجنسين
فوزية طالوت المكناسي
