وجاء بروز هذه الكفاءات بعدما اختارت ترك المغرب، بحثا عن ظروف أفضل لتطوير مسارها المهني، وهو ما يحرم بلادهم من الاستفادة من جزء مهم من طاقته البشرية، التي كان يمكن تسخيرها لخدمة برامج التنمية الاقتصادية.
ولربط جسور التعاون بينه وبين كفاءاته في الخارج، أطلق المغرب مؤخرا برنامجا وطنيا لتعبئة الكفاءات، يستهدف 10 آلاف كفاءة و500 ألف مستثمر من مغاربة العالم في أفق عام 2030، بغية تعزيز مساهمتهم في مختلف الأوراش التنموية في المملكة.
وتراهن الرباط على انخراط أدمغته المهاجرة، التي تحتل مراكز مهمة في مجالات مختلفة في دول المهجر، في المساعدة على التنمية الاقتصادية لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
ولتجسيد ذلك على أرض الواقع، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين قطاعات مختلفة، من أجل بحث فرص مساهمة الكفاءات المغربية في الخارج، في مختلف برامج التنمية المستدامة في المغرب.
المناخ مناسب
وسيمكن البرنامج الجديد من تقاسم الخبرة والمعارف بين الخبراء والباحثين المغاربة في المهجر مع نظرائهم في المغرب، كما ستمكن هذا الخطوة أيضا حاملي المشاريع والباحثين في المملكة من الاستفادة من هذه الخبرات.
وحسب البيان الصدر عقب توقيع هذه الاتفاقية، فإن البرنامج الجديد، من شأنه تعزيز مكانة المغرب على الصعيد العالمي وإطلاق عهد جديد من الشراكات مع مقاولات ومراكز أبحاث أجنبية، بهدف الانخراط والمساهمة في التنمية المستدامة للمملكة.
وسيتم عبر هذا البرنامج إطلاق مشروع مواكبة حاملي المشاريع المرتبطة بالبيئة والاقتصاد الأخضر من قبل الخبراء المغاربة المقيمين بالخارج، بالموازاة مع الإعلان عن إطلاق مشروع جائزة أفضل الخبراء من مغاربة العالم وتثمين مساهمتهم في أوراش التنمية في بلدهم الأصلي.
ويقول العربي أمهين أستاذ العلوم الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن التهديد المحدق بمستقبل البشرية جراء الاستهلاك غير المعقلن للموارد الطبيعة، يستوجب البحث عن أنماط إنتاجية جديدة وصديقة للبئية، وهو ما يستدعي البحث عن كفاءات بمسوى عال.
ومن هذا المنطلق شرع المغرب حسب المحلل الاقتصادي، في محاولة استقطاب رأس ماله البشري الذي أتبث كفاءته في المهجر في مجال الاقتصاد الأخضر، وأبدى استعداده لوضع خبرته رهن إشارة وطنه.
ويشدد أمهين في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من المغرب وضع استراتجية مثينة، وتوفير مناخ ملائم لاحتضان تلك الكفاءات.
ويرى المتحدث، أن استقطاب المغرب لأطره في الخارج، من شأنه تعزيز مكتسابات المملكة في مجال الاقتصاد الأخضر، وخاصة ما يرتبط بالطاقات المتجددة.
تسريع وثيرة الانتقال الطاقي
من جانبه، يلفت عبد الحكيم الفلالي أستاذ التعليم العالي عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية للمناخ، في تصريح لموقع”سكاي نيوز عربية”، إلى أنه “بالموازاة مع العمل على استقطاب الكفاءات المغربية التي يمكن أن تشكل نقلة نوعية في مجال البيئة والتنمية المستدامة في المغرب، فمن الضروري البحث عن حلول لوقف نزيف الأدمغة المغربية”.
ويقول إن عودة تلك الكفاءات التي راكمت تجربة مهمة في الدول المتقدمة، سيساعد في تسريع وثيرة الانتقال الطاقي الذي قطع أشواط مهمة، مع تعزيز مكانة المغرب عالميا في مجالات عدة.
ويضيف الفلالي أن المخترع المغربي المستقر حاليا في سنغافورة، رشيد اليزمي، هو نموذج حي لهذه الكفاءات، إذ اختار أن يمنح المغرب الأولوية لاستضافة مشروعه الصناعي الذي يتيح شحن السيارات الكهربائية، في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة عوض ساعة المعمول بها حاليا.
ودعا الخبير في المناخ، إلى الرفع من ميزانية البحث العلمي في المختبرات والمؤسسات الجامعية، باعتبار أن تأهيل الموارد البشرية يعتبر رافعة حقيقة للتنمية، وخاصة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، كما دعا إلى تجويد الإدارة و تحسين محيط الاستثمار.
مشاريع ضخمة وتحديات كبرى
وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والاكراهات المرتبطة بنمط الاستهلاك والاعتماد على الطاقة الاحفورية في عدد من المجالات، فقد استطاع المغرب أن يخطو خطوات مهمة في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث عملت المملكة على تطوير ترسانتها القانونية من أجل حماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، والتوجه نحو اعتماد موارد طاقية أقل تلويثا.
في هذا السياق، يقول المهندس والخبير في المناخ والتنمية المستدامة، محمد بنعبو، أن “المغرب يمتلك عددا من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الأخضر، أهمها المشاريع الموجهة نحو الطاقات المتجددة، كمشروع المركب الشمسي نور الذي أعطى العاهل المغربي انطلاقة شطره الأول سن 2016”.
واستطرد بنعبو في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “المملكة ولتحقيق أمنها الغذائي نهجت مخطط المغرب الأخضر ”الجيل الأخضر” ، وسنت مخطط الاقتصاد الازرق لحماية ثرواته السمكية، كما تسعى اليوم للحفاظ على مياهها الجوفية وحمايتها من التلوث، والمحافظة على المناطق الرطبة التي تخفف من حدة تغير المناخ”.
ويضيف الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، أن كل المشاريع التي تندرج ضمن نطاق المحافظة على البيئة، لها انعكاسات إيجابية على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
ومن ضمن هذه المشاريع حسب بنعبو ، الحافلات الكهربائية النموذجية بمراكش التي تعتمد بشكل كلي على الطاقة المتجددة وكذا توليد الكهرباء على “البيوغاز” المستخرج انطلاقا من مطرح النفايات المراقب بمدينة فاس.
يضاف إلى ذلك، عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 بالمئة و30 بالمئة في أشكال أخرى بحلول عام 2022.
ويعد تجديد حظيرة السيارات، وتطوير النقل السككي، وتعزيز أساطيل النقل الحضري والانتقال الى النقل المستدام للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، من أبرز التحديات التي تواجه المملكة اليوم، وهي الأوراش التي تحضى بأهمية خاصة، إلى جانب تشجيع الصناعات النظيفة، والتصدي لكل الأنشطة التي تهدد بتغير النظم الإيكولوجية.
المصدر سكاي نيوز عربية
