بعد تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون”، آيت طالب يدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والإسراع في التلقيح

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت طالب، اليوم بالرباط، إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية والإسراع في التلقيح، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.
وقال السيد آيت طالب، في تصريح صحفي، إنه عقب تتبع بؤرتين وبائيتين بمدينة الدار البيضاء، أفرزت النتائج المخبرية إصابة شابة مغربية دون الثلاثين بمتحور “أوميكرون”، فيما ثبتت، بالدلائل المخبرية، إصابة أفراد عائلتها بمتحور “دلتا”، مضيفا أن هذه الحالة ليست وافدة من الخارج، بل تقطن بالدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح يعزز المناعة ضد جميع المتحورات، بما فيها “أوميكرون”، بنسبة 75 في المائة، مشددا على أن تعزيز المناعة “جد مفيد وإيجابي” للوقاية من عدوى الإصابة.
وبعد أن أكد أن “الحالة الوبائية متحكم فيها، على الرغم من الارتفاع الطفيف المسجل اليوم في حالات الإصابة، والذي يمكن أن يتسارع بين الفينة والأخرى”، شدد السيد آيت طالب على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والالتزام بالتدابير الوقائية والمسارعة للتلقيح.
وأشار في هذا الإطار إلى أن أغلبية الحالات المتواجدة حاليا في أقسام الإنعاش هم من غير الملقحين، مسجلا أن الخطورة تتضاعف ست مرات لدى هذه الفئة مقارنة بالأشخاص الملقحين.
وبخصوص “أوميكرون”، أوضح الوزير أنه معروف على المستوى الدولي على أنه متحور سريع الانتشار، مؤكدا أن السبيل الوحيد للتصدي للفيروس هو الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية، من قبيل ارتداء الكمامة، وبشكل سليم. وخلص السيد آيت طالب إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير المعتادة في إطار اليقظة الوبائية قصد الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في تدبير الجائحة. وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أنه تم التكفل بالحالة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ومسجلة أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب جرد لمخالطي المصاب وتقييم مدى احتمال إصابتهم.