كشفت دراسة ميدانية أن خادمات البيوت في المغرب يعشن ظروفا صعبة نظرا للأجور المنخفضة وأوضاع العمل التي لا تحترم المعايير المعتمدة، إلى جانب حماية اجتماعية جد محدودة، إن لم تكن منعدمة.
وأكدت الدراسة، التي تحمل عنوان “مشروع تعزيز العمل اللائق في المغرب من خلال حماية وتنظيم العمالة المنزلية”، أن المغرب لا يتوفر على معطيات رسمية دقيقة حول العمالة المنزلية، لكن بعض التقديرات الرسمية تشير إلى 200 ألف عامل وعاملة منزلية، بينما تقدر مؤسسات نقابية ومدنية العدد بمليون شخص.
وحسب الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بشراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن النساء يشكلن تسعين بالمئة من العمالة المنزلية بالمغرب، مبرزة أن عدد عقد الشغل لا يتجاوز 2000 رغم صدور قانون العمالة المنزلية سنة 2016.
ووفق الوثيقة فإن “القانون المغربي رقم 19-12 بشأن عاملات وعمال المنازل دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2018، وكان من المفروض أن يمنح مئات الآلاف من عاملات وعمال المنازل الحماية الاجتماعية التي حرموا منها لفترة طويلة، لكن يتضح أن تطبيقه بعيد جدا عن الأهداف المتوقعة.
وأبرزت الدراسة أن تداعيات فيروس كورونا وما فرضته الوضعية الوبائية على مجموعة كبيرة من العاملات حالت دون ذلك، حيث وجدت العاملات المنزليات أنفسهن بدون عمل وبدون دخل، إذ استغنت مجموعة من الأسر عن العاملة المنزلية خوفا من العدوى والفيروس، ولم تستفد شريحة كبيرة منهن من المساعدة الاجتماعية أو الصحية.
