تم بتونس إبراز التجربة المغربية في حماية المعطيات الشخصية خلال مؤتمر إقليمي حول “حماية البيانات الشخصية: فرصة وضرورة لمنطقة جنوب المتوسط” نظمته الهيئة الوطنية التونسية لحماية المعطيات الشخصية ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وفي معرض تدخله خلال جلسة حول “حماية المعطيات الشخصية والهوية الرقمية”، أشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، السيد عمر السغروشني، إلى أن اللجنة أطلقت مشاورات سنة 2020 حول هندسة الرموز التعريفية التي تدعو إلى فصل مواقع تخزين معطيات الاستخدام عن تلك الخاصة بالهوية.
وأضاف أن اللجنة اقترحت أيضا إحداث طرف ثالث وطني موثوق به مخصص للهوية لمنع مقدم خدمات (بنك، تأمين، لوجستيك، إدارة…) من التوفر على قاعدة بيانات بيومترية داخلية. وشدد السيد السغروشني على ضرورة تدبير الهوية الرقمية بشكل صحيح، لجعلها لبنة ثقة حقيقية داخل المجتمع الرقمي قيد الإنشاء.
ودعا إلى إحداث “إطار دولي” مخصص لتدبير الهوية لتقريب الرؤى القانونية لهذه الإشكالية، من الرؤى العملية.
وأثار هذا الاقتراح اهتماما خاصا بين ممثلي منظمات حماية المعطيات جنوب المتوسط (الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس).
كما دعا المسؤول إلى وضع خريطة هوية قطاعية موحدة، بهدف ضمان الحماية المثلى للحياة الشخصية والمعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين.
وأشار إلى أن حقل الحماية يجب أن يمتد، اليوم، ليشمل جميع المجالات، ولا سيما الجانب السلوكي، مشيرا في ذات السياق إلى مسألة تدبير الاستمرارية القانونية.
ولم يفت السيد السغروشني التأكيد على ضرورة فصل معطيات الهوية عن معطيات الاستخدام ، مشيرا إلى أن الوصول إلى قواعد المعطيات لا يجب أن يكون متاحا للجميع لتجنب أي انزلاق.
ثم أشار إلى المشاورة حول المعلومات الجينومية وقواعد بيانات الحمض النووي التي أطلقتها، مؤخرا، اللجنة.
وتميزت أشغال الجلسة أيضا بتقديم الأفكار والتجربة المغربية، لا سيما مخطط التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني، المشرف على الهوية الرقمية واللجنة، السلطة المسؤولة عن مراقبة حماية المعطيات الشخصية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس برامج الهوية البصرية المغربية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محسن يجو، أن جميع خدمات وإجراءات الدولة ستكون مرقمنة في أفق 2030.
وقال إن استخدام الرقمنة سيوفر للمواطن ميزة توفير الوقت والشفافية والولوجية، التي لا يجب أن تكون على حساب أمن معاملاته وحماية معطياته الشخصية، كما سيقلص النموذج ، كذلك، من الاحتيال والتكاليف، ويعزز الخدمات.
ونظم هذا المؤتمر بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في إطار البرنامج المشترك “الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الرابع) والبرنامج المشترك “دعم الهيئات المستقلة في تونس”.
ومن بين المواضيع المدرجة في المؤتمر”البيانات الشخصية وعلاقتها بالجريمة السيبرانية” و”حماية البيانات الشخصية والهوية الرقمية” و “كيفية تأطير تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود”.
حماية المعطيات الشخصية تونس
