شددت المملكة المغربية على دعمها للجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول تطبيق القانون الدولي في الفضاء السيبراني.
وأفاد محمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، خلال مشاركته اليوم الأربعاء عبر تقنية المناظرة المرئية في اجتماع لمجلس السلم والأمن حول “السلم والأمن في الفضاء السيبراني: مقترح من أجل مساهمة إفريقية في إعداد قواعد القانون الدولي التي تحكم الفضاء السيبراني”، بأن التكنولوجيا، التي كان لها دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية، ومكنت من زيادة التدفق الحر للمعلومات، وساهمت في تحقيق مكاسب هائلة من حيث المردودية والكفاءة والإنتاجية في جميع أنحاء إفريقيا، أدت أيضا إلى بروز تحديات جديدة للمجتمعات.
وألمح محمد عروشي إلى أنه مع كل جهاز متصل جديد أو اكتشاف رقمي أو عملية مؤتمتة، تبرز على السطح نقاط ضعف ومخاوف جديدة، مما يخلق فرصا جديدة لارتكاب أنشطة إجرامية إلكترونية على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، أوضح السفير الدائم للمملكة أنه يجب مراعاة عدة مستويات من التنظيم في الفضاء السيبراني، ويتعلق الأمر بالمستوى الوطني، ولا سيما أمن أنظمة المعلومات الخاصة بكل دولة، والمستويات الإقليمية والقارية والدولية.
كما ألح عروشي على ضرورة قيام كل دولة بتعزيز اليقظة من خلال اتخاذ تدابير فعالة واستباقية للوقاية وتجنب إساءة استخدام هذه التكنولوجيا على المستوى الوطني، من جهة، وتعزيز الترسانة القانونية التي تحكم الفضاء السيبراني على المستوى الإقليمي، من جهة أخرى، من أجل تزويد البلدان بقاعدة لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التهديدات السيبرانية.
وأبرز السيد العروشي أنه بالنظر للطبيعة الدولية والعابرة للحدود لهذه التهديدات، فقد أصبح إعداد ضوابط وقواعد دولية فعالة لتنظيم وإدارة الفضاء السيبراني أولوية بالنسبة لكل دولة.
هذا، وأوضح السفير المغربي أن النظام الدولي القائم على القواعد المتجذرة في احترام القانون الدولي يجب أن يؤطر سلوك الدول في الفضاء السيبراني، وأن يدعم الدعوات التي وجهها الاتحاد الإفريقي إلى الدول الأعضاء من أجل إعداد وتبادل وجهات النظر الوطنية حول كيفية تطبيق القانون الدولي في الفضاء السيبراني.
