نظم مجلس النواب المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الإثنين بالرباط، لقاءً حول “دور البرلمانيين في مناهضة العنف ضد المرأة”، بمشاركة برلمانيين أعضاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وخبراء وطنيين ودوليين، وممثل الاتحاد الأوروبي في المغرب، إضافة إلى رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وذلك في إطار البرنامج المشترك “دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2023”.
وتميز اللقاء بإشادة برلمانيين وخبراء أوروبيين بجهود المغرب في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، كما أنه يأتي كفرصة للتبادل حول المعايير الدولية وعمل المجلس الأوروبي في مجال العنف ضد النساء والعنف المنزلي، وفي هذا السياق، احتلت اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باتفاقية اسطنبول، حيزا في المناقشات، فضلا عن الوقوف على التقدم الذي أحرزه المغرب والتزاماته فيما يتعلق بتمكين المرأة وضمان حقوقها.
بدوره، قال رئيس قسم الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سيفير ينستروهال، إنه سعيد بملاحظة ريادة المغرب في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وأشاد المتحدث نفسه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وحث الضحايا على تقديم الشكايات ضد مرتكبي العنف، مشددا على أهمية تعزيز الإطار التشريعي والبرلماني في هذا المجال.
من جهتها قالت نائبة رئيس مجلس النواب المغربي، زينة إدحلي، إن العنف ضد المرأة ليس محدودا في الجغرافيا، وهو ممارسة مرفوضة وغير مقبولة في كل الشرائع، مبرزة التزام المغرب الدائم في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتصديقه على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال.
في حين أوضحت النائبة البرلمانية خديجة أولباشا أن المغرب رائد في حماية حقوق المرأة، داعيةً إلى إنشاء بنيات تسمح للمرأة بتقديم الشكايات لوضع حد للإفلات من العقاب.
وجدير بالذكر أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يشكل ثورة في الترسانة القانونية المغربية، لأنه وفر إطارا قانونيا متكاملا لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة.
