خلال حفل نظمته “جمعية حماية والنهوض بالتراث المغربي” و”مؤسسة الملتقى”، بموقع شالة الأثري بالرباط، تم توزيع جوائز النسخة الأولى من “الجائزة الكبرى للتراث”.
وأفاد بلاغ لجمعية حماية والنهوض بالتراث المغربي، توصلت به مجلة (فرح)، أن النسخة الأولى من هذه الجائزة التي تهدف إلى تتويج وتكريم الشخصيات والمنظمات التي انخرطت في مبادرات ملموسة لحماية التراث بكل أشكاله، توجت فائزين في ثلاث فئات هي “شخصية السنة”، وفئة المنظمات الدولية، وفئة المنظمات غير الحكومية.
وفي إطار تقديم الجوائز، عادت جائزة “شخصية السنة” إلى مستشار صاحب الجلالة ورئيس مؤسسة الثقافات الثلاث، أندري أزولاي، تقديرا لمساهماته ومبادراته المتميزة من أجل الحفاظ على التراث الثقافي اليهودي بالمغرب، واهتمامه الكبير بالنهوض بمدينة الصويرة وترميم عدد من المآثر والمقابر اليهودية بالمغرب.
بينما عادت جائزة فئة المنظمات الدولية، للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، نظرا للجهود التي تقدمها المنظمة في تشجيع حماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، من خلال عدة برامج وندوات فكرية، إلى جانب توثيق وحصر وتسجيل معالم التراث الثقافي والحضاري”.
أما جائزة فئة المنظمات غير الحكومية، فقد آلت إلى مولاي منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى، تقديرا لعمل المؤسسة الكبير على ترسيخ قيم السلم والتعايش والتقارب بين الحضارات، ومجهودها في التعريف بالتراث الصوفي المغربي.
وصرح نائب رئيس جمعية حماية والحفاظ على التراث المغربي ، مراد العجوطي، أن تنظيم حدث الجائزة الكبرى للتراث يأتي في سياق تحديات تستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للمغرب، بل وللدول الأخرى كذلك.
وأبرز العجوطي أن المغرب بثرات ثقافي لامادي شاهد على مسار بلد وعظمة أمة ضاربة في أعماق التاريخ، ويقدم نموذجا في مجال التعايش بين الأديان، مبرزا أن “مجال حماية تراثنا لا ينحصر على وزارة أو جمعية، وإنما هو قضية الجميع وتستلزم تظافر كل الجهود وانخراط الجميع مواطنين ومؤسسات حكومية وقطاعا خاصا وجمعيات للمجتمع المدني”.
يذكر أنه وبهذه المناسبة أيضا، تم تنظيم ندوة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حول موضوع “الثرات الثقافي اللامادي بالمغرب، نموذج لتفاعل الحضارات و التعايش الديني”، سلط خلاله المشاركون الضوء على أهمية انخراط المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية التراث المغربي وجعله رافعة للتنمية بالمملكة.
