وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة

- Advertisement -

أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للمالية العامة اليوم الأربعاء أن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية فازت بالنسخة الثانية للجائزة.

وخلال اجتماع خصص لتقييم الملفات المشاركة في هذه النسخة، التي أقيمت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، اختار مجلس أمناء الجائزة وزارة المالية المغربية لنيل هذه الجائزة عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة.

وشاركت 14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة، هي مصر العربية، والإمارات، والأردن، والمغرب، وفلسطين، وتونس، والسودان، والسعودية، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر، والجزائر، وسوريا، والعراق.

وقال سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة في تصريح صحفي، إن هذه الأخيرة التي تأسست عام 2016، تهدف الى إرساء ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة على مختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز، وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، مشيرا الى أن رسالة الجائزة تتمثل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.

أما جائزة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية فقد عادت إلى دائرة المالية في حكومة دبي، وفازت مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، فيما أحرز بنك الجزيرة السوداني الأردني الجائزة عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي.

هذا فيما فاز المركز الجغرافي الملكي الأردني بالجائزة عن فئة الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، ونال بنك الإسكان البحريني الجائزة عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية، فيما توج صندوق أبو ظبي للتقاعد بجائزة فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.

وتعتبر جائزة الشارقة للمالية العامة الأولى من نوعها عربياً، وتعنى بتمكين قطاع المالية ليكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وإثراء التنافس في ما بينها لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال.