في وقت متأخر من الليلة الماضية، ليلة الخميس الجمعة، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط أحكاما تراوحت بين عشرين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة القاصر بضواحي مدينة تيفلت.
وفي تفاصيل الحكم الذي صدر بعد جلسة امتدت ليلا لساعات طوال، قضت المحكمة في حق المتهم الأول بـعشرين سنة سجنا نافذا، فيما قضت في حق المتهميْن الآخرين بـعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما بعدما آخذتهم بالمنسوب إليهم.
كما قضت المحكمة في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره ستون ألف درهم، وأربعون ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية، وإلى الشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رُفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت للمتهمين الثلاثة الذين تشبثوا بإنكار جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين، غير أنه عبر عن اختلافه مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف. كل ذلك قبل أن يلتمس “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأضناء”.
أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة الناتج عن الاغتصاب الجماعي للضحية إلى أن يبلغ سن الرشد…. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأضناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.
ويأتي حكم الاستئناف بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
وأثار هذا الحكم الذي راعى ظروف التخفيف موجة من الاستياء والغضب العام، كما أثار نقاشاً وطنياً لدى الفعاليات الحقوقية والمدنية المعنية بحقوق المرأة والطفل حول سبل حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.
