خمسة أسئلة لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح
يستضيف المغرب، ابتداء من اليوم، الاثنين، نخبة عالم المال على الصعيد العالمي بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تحتضنها مراكش، والتي تعد موعدا حاسما لمناقشة القضايا التنموية الكبرى في ظل ظرفية عالمية في غاية الحساسية.
وحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، فإن تنظيم هذه التظاهرة العالمية بمراكش تجسد قوة المغرب وصموده، وتمثل “اعترافا ومؤشرا على الثقة في المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي ديمقراطيتها، وفي مسارها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك في شرعيتها كرمز وملتقى للقارة الإفريقية”.
وأكدت السيدة فتاح، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “أزمات متعددة حدثت خلال السنوات الخمس الفاصلة بين لحظة ترشح المغرب لاحتضان هذه الاجتماعات والانعقاد الفعلي لها، لكن المغرب أثبت نفسه مجددا، إبان هذه الأوقات الصعبة، كبلد قوي، ونموذج في الصمود، وشريك يحظى بمصداقية كبيرة”.
كما قدمت الوزيرة، في هذا الحوار، لمحة عامة عن خصوصيات النموذج التنموي الذي تبناه المغرب، والمواضيع التي ستكون في صلب المناقشات خلال هذا المنتدى العالمي، والشراكة الوثيقة وطويلة الأمد مع المؤسستين الماليتين الدوليتين، وكذا التزام المغرب بإعلاء صوت إفريقيا في هذه الاجتماعات والنهوض بحلول إفريقية لتحديات القارة.
1- برأيكم، ما دلالة التقاء صناع القرار المالي على مستوى العالم بالمغرب ؟
يشرفنا أن نستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ابتداء من يوم الاثنين 9 أكتوبر الجاري. لقد تم قبول ترشح المغرب سنة 2018، وهو ما شكل يومها اعترافا وثقة في بلدنا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي ديمقراطية المملكة، وفي مسارها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك في شرعيتها، كرمز وملتقى للقارة الإفريقية.
لقد حدثت أزمات متعددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكن المغرب أثبت نفسه مجددا كبلد قوي، ونموذج في الصمود، وشريك يحظى بـ “مصداقية كبيرة” لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أعتقد أنه لو تم تقديم الترشيح خلال هذه السنوات، فمن الواضح أننا كنا سنحصل على تنظيم هذا الحدث الدولي. وهذا يمثل اعترافا بالنموذج المغربي.
اليوم، الاثنين، يكون قد مرّ شهر على فاجعة زلزال الحوز، وقد نجحنا في إقناع العالم بأن المغرب، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يستطيع أن يستضيف، في أمن وأمان، هذه الاجتماعات السنوية التي تعكس ثقة مزدوجة: ثقة تاريخية تجاه بلد أثبت منذ الترشح وحتى اليوم جدية مسار ودينامية التنمية، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات، وبأنه بلد يعرف أيضا كيف يدبر الأزمات ويفي بالتزاماته في كافة الظروف.
2- ستناقش هذه الاجتماعات الرهانات التنموية الكبرى في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات. من المؤكد أن المغرب سيغتنم هذه الفرصة الفريدة لإطلاع العالم على نموذجه التنموي والرؤية الملكية لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، كيف ذلك؟
بالتأكيد، أعتقد أن المغرب ليس بلدا ينساق وراء المعايير. إن المغرب يتمتع بقوة وطموح ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لابتكار مساره التنموي الخاص، الذي يجري تنفيذه وتنزيله، ويوفر حلولا حقيقية للتحديات التي ينبغي رفعها.
وهذه الرسالة في غاية الأهمية، ويتقاسمها المغرب مع مسؤولي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، وذلك منذ انضمام المملكة إلى هاتين المؤسستين منذ أكثر من 60 سنة.
على مدى السنوات العشرين الماضية، تم إحراز تقدم كبير بالمغرب على المستويات الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية، وذلك في سياق يتسم بتحديات متعددة مرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية.
لقد استطاع المغرب أن يثبت أن الدينامية والرؤية والاستراتيجيات القطاعية مكنت، على الرغم من الموارد الطبيعية المحدودة وتحديات التنمية الاجتماعية والتحديات البشرية، من تحقيق إنجازات حقيقية، ونجح المغرب بشكل ممتاز في استخدام حزمة آليات الشراكات المالية هاته.
المغرب يعرف جيدا اليوم كيف يستمد طاقته وديناميته وإرادته داخليا بقدراته الذاتية، لكن التعاون الدولي يظل خيارا مدعوما، وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وهذا الانفتاح هو خيار رابح حقيقي نظهره بشكل يومي.
وفي هذا الإطار، يعد التعاون ولاسيما مع القارة الإفريقية الأكثر رمزية، لأنه يجري في “عروقنا”. إنها ليست استراتيجية، إنه حاضرنا وماضينا ومستقبلنا.
3- ما الذي يمثله تحديدا هذا البعد القاري بالنسبة للمغرب؟ وإلى أي مدى ستكون رهانات إفريقيا وأولوياتها حاضرة في صلب النقاش بمراكش؟
جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات لم تعقد في إفريقيا منذ 50 سنة. موعد مراكش يشكل مناسبة لتسليط الضوء على طموحات وتحديات وأولويات القارة الإفريقية. وهي أيضا فرصة لشرح أنه في القارة الإفريقية، كملتقى بين أوروبا وبقية العالم، هناك بلد نجح في أن يقدم للعالم نموذجا خاصا به. لقد أبان المغرب أنه من الممكن تحقيق النجاح في القارة الإفريقية والتموقع داخل الاقتصاد العالمي.
النجاح الذي تحقق في صناعة السيارات، حيث تمكنا، فعليا، من ولوج سلاسل القيمة العالمية، هو دليل على أننا لسنا شريكا تقليديا فحسب، بل إننا قادرون على التميز في مجالات أخرى، كما أن نجاحنا في مجال اللوجستيك كملتقى بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يمنح الأمل للجميع.
وخط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يعد أيضا مثالا جيدا على أنه، في ظل الريادة المغربية والنيجيرية ومن خلال هذا التعاون، بإمكان إفريقيا أن تقدم حلولا بشأن تثمين الموارد والخبرات، فضلا عن خلق المزيد من القيمة لعدة بلدان في الوقت نفسه. إن مفهوم النموذج، المعيار الذي ابتكره المغرب من أجل المغرب، لتقاسمه مع إفريقيا يكتسي أهمية بالغة.
من جهة أخرى، وفي ظل هذه الأزمات الأخيرة، هناك زخم مشروع داخل هذه المؤسسات المالية لطرح السؤال حول أهمية إعادة التفكير في النموذج وفي الشراكة مع البلدان التي تحتاج إلى صندوق النقد والبنك الدوليين. ومن المؤسف أن موضوع التنمية البشرية ومكافحة الفقر لا يزال على جدول الأعمال مع أزمات الأمن الغذائي والتضخم.
هناك التغير المناخي وانعكاساته على إفريقيا التي تدفع ثمنا باهظا نتيجة تدهور المناخ، الذي تتطلب مواجهته المزيد من التمويل، وهو موضوع سيفرض نفسه بقوة خلال المناقشات. هناك أيضا القضايا الاجتماعية التي تعد مهمة للغاية وتستحق الدراسة والمناقشة. نحن بحاجة إلى تعليم أفضل، والمزيد من الجامعات، ونظام صحي أقوى، وحماية اجتماعية.
هذه المواضيع ستكون في صلب المناقشات خلال الاجتماعات المؤسساتية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وآمل أن يعطي مناقشتها في المغرب صدى أكبر لما تحتاجه القارة الإفريقية.
أولا، نود أن نقول للعالم إن إفريقيا يجب أن تظل دائما أولوية، ولا يمكننا أن نعتني بإفريقيا لبضع سنوات ثم ننتقل لتدبير الأزمات الكبيرة في أماكن أخرى. فمسارنا التنموي لا يمكن أن ينتظر ولا أن يراكم التأخير.
كما لا ينبغي أن يُطلب من البلدان الإفريقية الاختيار بين سداد ديونها، وإطعام ساكنتها، وتعليم أطفالها، والتكيف مع تغير المناخ، وخلق فرص العمل.
في المقابل، تتردد اليوم أصوات تطالب بأن يتم تمويل تغير المناخ من قبل القطاع الخاص أو غيره. علينا أن نجد الحلول للقارة الإفريقية لأننا لا نستطيع الاختيار بين كل هذه الأولويات الحيوية بالنسبة للقارة.
نعلم أن هذه المناقشات جارية منذ أشهر داخل المؤسسات، ونأمل في أن يتم اتخاذ قرارات واعتماد إعلانات قوية خلال هذه الاجتماعات. سنذكر الجميع بأننا في إفريقيا وأن صوتنا يجب أن يعبر عنه ويُسمع خلال هذه الاجتماعات.
4- ما الذي يمكن أن تقدمه تظاهرة بهذا الحجم للشباب الإفريقي، بالنظر إلى أن مواضيع مثل الديون والفجوة الرقمية تؤثر على شباب القارة؟
يشكل الشباب خيارا حاسما خلال هذه الاجتماعات، حيث إن سفراءنا لدى الوفود يناهز عددهم 450 طالبا من 5 جامعات مغربية، ستتاح لهم فرصة مقابلة وفود من 189 بلدا. لقد حرصنا على أن يجتمع هؤلاء الطلبة المغاربة بطلبة من بقية إفريقيا داخل الجامعات المغربية.
لقد شرحنا لهؤلاء الطلبة بأنهم، بالطبع، سفراء المغرب، ولكنهم أيضا سفراء الشباب الأفارقة. فمواضيع تكوين وتشغيل الشباب والتكنولوجيا الرقمية تعد من المواضيع التي توحد الشباب الإفريقي.
لقد أعطى المغرب الأمل للشباب عندما بلغ المنتخب الوطني نصف نهائي كأس العالم في قطر، وسيمنحهم الأمل بتنظيم كأس العالم 2030. كل نجاحات المغرب مشتركة وينبغي أن يتم تقاسمها مع القارة بأكملها، وخاصة الشباب، ويتعين علينا تمكينهم من عالم أفضل في المستقبل.
هناك شيء آخر نريد أن نقوله للمؤسسات: “لا تطلبوا منا، كأفارقة، أن نركز فقط على خدمة الديون. فعندما لا تتخلف عن سداد ديونك، فإنك تخذل الشباب إذا لم تقم بإعداد مدارس جيدة وجامعات جيدة ومنظومة تمكنهم من مناصب شغل”.
5- هل يتضمن جدول أعمال الاجتماعات مواضيع لها علاقة بسياق الزلزال ومشروع إعادة الإعمار الطموح الذي أطلقه جلالة الملك؟
يفرض سياق هذه المأساة الإنسانية التي أحدثها الزلزال نفسه خلال هذه الاجتماعات، لكن البرنامج الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سواء للإغاثة الطارئة أو إعادة الإعمار، وفق حكامة نموذجية مقوماتها الفعالية والشفافية والسرعة وتماسك البرامج، كان مقنعا تماما.
لدينا رؤية واضحة بشأن إعادة الإعمار، وكذلك بشأن تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من زلزال الحوز. ومن الواضح أن إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير يروم تجسيد كل هذا العزم والتنسيق والتوجيهات الواضحة التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
إنها واحدة فقط من الأزمات التي حدثت، والتي ستعزز التعاون المنتظم مع المؤسسات المالية. عندما نتحدث عن المخاطر المناخية، هناك أيضا مخاطر الكوارث. ولذلك، يتعين تأطير عرض المؤسسات المالية بشكل أفضل لتمكين البلدان من تدبير الأزمات بهدوء، والمغرب بالفعل هادئ في تدبير هذه الأزمة.
يجب مواصلة تدبير الأمور عندما تكون هناك أزمة، ولكن ينبغي أيضا دعمنا عندما نتحلى بالعزيمة، ونواصل الإصلاحات الهيكلية. إن المغرب مثال جيد، لأنه مع كل ما مررنا به، لدينا أجندة واضحة، نقول ما سنفعله ونفعل ما قلناه، ويمكننا إثبات ذلك في كل مرحلة من مراحل تنميتنا وقوانيننا المالية ومخططاتنا الاستراتيجية.
