مناظرة دولية بمناسبة الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

- Advertisement -

         بالرباط، انطلقت اليوم أشغال المناظرة الدولية حول شعار: “30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية: كونية حقوق الإنسان.. فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟”. وتنظم هذه المناظرة الدولية من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس احتفاء بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

         وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة الدولية حيث جلالته على الحاجة الماسة والملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

         وأبرز جلالة الملك أن الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يأتي في خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب، مشيرا جلالته إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان.

         وشدد صاحب الجلالة على أن الأهمية التي تكتسيها المناظرة تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.

         وبهذه المناسبة، أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في كلمة مسجلة، بالمملكة المغربية “لتفاعلها الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن المغرب “استكمل في سنة 2022 الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، ونشجعه على مواصلة مواءمة أطره القانونية الوطنية وخططه التنموية مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.

         وأبرزت، في هذا الصدد، ريادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي “يضطلع بدور محوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، المدعومة ببرنامج مشترك لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية في المغرب”، معربة عن أملها في “استنساخ مثل هذه المبادرة في أماكن أخرى داخل إفريقيا وخارجها”.

         من جهتها، أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، اليوم الخميس بالرباط، بالتفاعل الإيجابي للمملكة المغربية مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العالمية، مؤكدة بأن “المملكة استكملت، في سنة 2022، الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، ونشجعها على مواصلة مواءمة أطرها القانونية الوطنية وخططها التنموية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

         ولم يفت المشاركون التنويه بالتجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وثقافتها على مستويات عدة، مشيدين بالرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة الدولية، والتي تتضمن “رؤية شمولية ومتكاملة وخارطة طريق” تحدد التوجهات والأهداف التي يتعين العمل من أجل تحقيقها لتعزيز حقوق الإنسان وتفعيلها بشكل متكامل ومتوازن وشمولي على مستوى المجتمع الدولي.

         وفي هذا السياق، أوضح السيد ريمي نكوي لومبور رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في مداخلة بالمناسبة، أن عددا من البلدان الإفريقية صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والبروتوكولات المتعلقة بها لضمان ممارسة فضلى في هذا المجال، مذكرا بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان الذي يتوخى مسايرة المنظومة الدولية في هذا المجال، من منطلق الانتماء للعصر وعدم الانعزال عن العالم وتحولاته.