احتل المغرب صدارة ترتيب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إفريقيا، بواقع 85,1 نقطة، حسبما أفاد به أحدث تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات برسم سنة 2023.
ويعتبر المغرب وفقا للتقرير القائد في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القارة الإفريقية. يبرز هذا التصنيف الذي حققه المغرب على المستوى القاري، ويعكس التفوق في مجال الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
ويستعرض التقرير الذي يحمل عنوان “قياس التنمية الرقمية: مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2023” تقدم مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 169 دولة ومنطقة حول العالم.
ويعتمد التقييم على 10 مؤشرات، منها نسبة استخدام الإنترنت وانتشار الهواتف المحمولة ذات النطاق العريض وسرعة الإنترنت وأسعار بيانات الهواتف المحمولة والخدمات الصوتية ومعدل ملكية الهواتف المحمولة.
وكشف التقريرأن هذا التنقيط يتخطى المتوسط العالمي البالغ 72,8 على 100، وكذا المتوسط الإفريقي الذي يقدر بـ 47,4. وحسب المؤشرات، فإن المغرب يتجاوز بكثير المتوسط العالمي (70,5 في المئة) في ما يتعلق بنسبة “الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت”، مسجلا نسبة 92,8 في المئة.
وفي ما يخص “الأسر التي تتوفر على إمكانية الولوج إلى الإنترنت المنزلي” و”تغطية الجيل الثالث/الرابع (3G/4G)”، والتي يبلغ متوسطها العالمي تواليا 70,8 و92,5 في المئة، تظل المملكة في موقع جيد بمعدلي 90,7 و99,2 في المئة تواليا.
من ناحية أخرى، أورد التقرير أن أربعة من الاقتصادات العشرة التي حصلت على تنقيط أعلى من 95 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنتمي إلى بلدان عربية، وثلاثة إلى أوروبا (الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا)، واثنين إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحدة إلى الأمريكتين.
ولاحظ التقرير وجود فجوة في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ تقدر بـ 69 نقطة بين البلد الأفضل أداء (98,4) ونظيره الأقل أداء (28,9)، لافتا إلى أن 25 من أصل 33 اقتصادا إفريقيا ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يتعدى رصيدها 50 نقطة.
وعلى المستوى العالمي، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى برصيد 100 نقطة، وهي أعلى من الولايات المتحدة (99.1 نقطة)، وقطر (98.7 نقطة)، والكويت (98.2 نقطة)، والدنمارك (96.9 نقطة).
يشار إلى أن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يأخذ في الاعتبار نوعين من الاتصالات: الكوني والملموس. حيث يأخذ الأول بعين الاعتبار إمكانية الاتصال بين الأشخاص والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الوسط (حضري أو قروي)، والنوع الاجتماعي، والمستوى التعليمي.
ويعتمد الاتصال الملموس، من جهته، على عدة عوامل، تسمى “عوامل تيسير الاتصال”. ويتعلق الأمر أساسا بالبنية التحتية والولوجية المالية، والأجهزة، والكفاءات والسلامة والأمن، والتي تضطلع بدور مهم في تحسين الاتصال.
