يمنح برنامج المساعدة على السكن (2024-2028)، الذي دخل حيز التنفيذ في ثاني يناير المنصرم، دفعة قوية للقطاع العقاري، إذ من شأنه المساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين وتوفير السكن لهم.
ويهدف هذا البرنامج، الموجه للمغاربة الذي لا يمتلكون عقارا مخصصا للسكن بالمملكة ولم يستفيدوا من قبل من إعانة على السكن، ويتوخى اعتماد مقاربة جديدة لإعانة الولوج للسكن ودعم القدرة الشرائية للأسر بتقديم مساعدة مالية مباشرة، إلى بث زخم إيجابي في المنظومة العقارية بأكملها.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة الخاصة بالسكن تمثل رافعة أساسية لتعزيز الطلب المحلي، وبالتالي المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري.
وأبرز أن هذا البرنامج يطمح إلى الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية الضرورية من خلال تسهيل الولوج إلى السكن بالنسبة لمختلف شرائح المجتمع، سواء تعلق الأمر بالأسر الفقيرة أو الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تشكل عنصرا حيويا لكونها تشمل السكن الاجتماعي والمتوسط.
ومن هذا المنظور، شدد الخبير الاقتصادي على أهمية البعد الاقتصادي للبرنامج، خاصة في سياق الأزمة العقارية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
واعتبر السيد جدري أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار البعد المتمثل في التأثير على سوق التشغيل، لاسيما في صفوف الشباب المغربي، مبرزا أن تشجيع البرنامج الزيادة في الطلب المحلي سيمكن من إحداث مناصب شغل جديدة، وبالتالي توفير فرص مهنية هامة.
وذكر أنه من المتوقع أن يحدث الدعم المالي، بتخصيص ميزانية ضخمة تبلغ 9.5 مليار درهم سنويا على مدى خمس سنوات، تأثيرا إيجابيا كبيرا على القطاع العقاري، ويساهم في إحداث الثروة ويعزز خلق العديد من فرص الشغل خلال الأشهر والسنوات القادمة.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن سعي الدولة المغربية، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتسهيل الولوج إلى الملكية العقارية لكافة المواطنين المغاربة، بمن فيهم المقيمون بالخارج، يؤكد رؤية الدولة الاجتماعية التي تتبناها المملكة.
ويرى أن الأمر يتعلق بمجهود مالي كبير تهدف الدولة المغربية، من خلاله، إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المغاربة بأن يصبحوا مالكين للعقار، وبالتالي تحويل ميزانية السكن، التي تمثل ثلث دخل الأسر، إلى ادخار طويل الأجل ومنتوج تتوارثه الأجيال داخل جميع الأسر المغربية.
وأوضح السيد يومني أن “دور الحكومة في تحفيز التطوير العقاري متنوع وحيوي بالنسبة للتنمية الاقتصادية والقدرة الشرائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتيسير الولوج إلى الملكية العقارية بأسعار فائدة بنكية تلامس 0 في المائة أو تقديم مساعدات مالية كبيرة. وهذا هو الحال في المغرب، حيث يتراوح التمويل العمومي بين 10 و30 في المائة”.
وأكد أنه، إلى جانب المزايا الفردية على غرار إحداث فرص الشغل والنمو العقاري وتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش النشاط الاقتصادي، فإن السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الملكية السكنية تؤدي إلى ملامسة مزايا اجتماعية تتخطى المصالح الخاصة، مشيرا إلى أنها تضطلع بدور هام في تقوية الشعور بالانتماء للوطن.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الأخيرة تضطلع أيضا بدور بارز في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتمنح شعورا بالمسؤولية المدنية للمواطنين وتشجع قبولا أكبر للملكية الخاصة للرأسمال.
