تركيا: ارتفاع نسبة الطالبات في المؤسسات الجامعية خلال 2024
نسبة النساء الأكاديميات في الجامعات التركية بلغ 46.4 بالمئة متجاوزا أعلى متوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 43 بالمئة، وفق بيان لمجلس التعليم العالي التركي
تزامنا مع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم الذي يصادف 11 فبراير من كل عام، أكد تقرير صادر عن مجلس التعليم العالي التركي، أمس الأربعاء، أن نسبة الطالبات في المؤسسات الجامعية الوطنية ارتفعت إلى 51,7 في المئة خلال 2024، مقارنة بمعدل 50,8 في المئة المسجل العام الماضي.
ولفت التقرير، الذي تناقلته وسائل إعلام تركية، إلى أن نسبة الطالبات الملتحقات بالجامعات بلغت 50,8 في المئة العام الماضي، متفوقة على الطلاب الذكور لأول مرة، مسجلا أنه في عام 2024 ارتفعت هذه النسبة بشكل أكبر لصالح الإناث لتصل إلى 51,7 في المئة.
وفي هذا الصدد، أوضح البيان، أن من بين 7 ملايين و503 آلاف و181 طالبا في التعليم العالي، بلغ عدد الطالبات 3 ملايين و879 ألفا و512.
وأضاف أن نسبة الأكاديميات، أي الأستاذات الجامعيات والباحثات داخل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، ارتفع إلى 46,4 في المئة ليتجاوز متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 43 في المئة.
وسجل المصدر أن حوالي 34,3 في المئة من الأساتذة الجامعيين، و41,8 في المئة من الأساتذة المساعدين، و 47,4 في المئة من أعضاء هيئة التدريس في سلك الدكتوراه خلال سنة 2024 هم من النساء، مشيرا إلى أن المجال الذي يضم أعلى معدل للأكاديميات هو العلوم الصحية، متبوعا بالعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء.
كما ارتفعت نسبة الأكاديميات العاملات في أقسام العلوم الهندسية إلى 30 في المئة اعتبارا من هذا العام، فيما زادت نسبة الطالبات الملتحقات بقسم الهندسة خلال العام الدراسي 2023-2024 بنحو 4 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة وبلغت 31 في المئة.
وذكر المصدر ذاته، في هذا السياق، أن هناك 181 ألفا و498 عضو هيئة تدريس في الجامعات التركية، يشكل النساء ما مجموعه 84 ألفا و207، وبذلك، تكون نسبة النساء الأكاديميات في تركيا تتجاوز متوسط الأكاديميات في أوروبا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن 55 جامعة تركية توجد ضمن أفضل 1200 جامعة في العالم من حيث المساواة بين الجنسين.
جدير بالإشارة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضو، تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، ومقرها في باريس.
وتُعد هذه المنظمة منتدىً للبلدان التي تصف نفسها بأنها ملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق، وتوفر منصة لمقارنة تجارب السياسات، والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية لأعضائها. بشكل عام، أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هم من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مع مؤشر التنمية البشرية المرتفع للغاية ويعتبرون من البلدان المتقدمة.
