الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية: التصدير ووضع العلامات التجارية واستدامة الحرف

خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة، مضيفاً بأن هذا القطاع الإنتاجي، الذي له بعد اجتماعي مهم، يساهم بنسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل نحو 20 في المئة من الساكنة النشيطة، مبرزا الأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها، عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و2023، بنسبة نمو تقدر بـ7 في المئة.

كما أشار إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يعزز جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10 في المئة من عائدات السياحة بالعملة الصعبة ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.

ومن جهتها، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن التصدير ووضع العلامات التجارية واستدامة الحرف تعد الروافع الثلاث ذات الأولية لتطوير الصناعة التقليدية المغربية.

وأشارت الوزيرة، خلال هذا الحدث المنظم تحت شعار “الصناعة التقليدية رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، أنه تم وضع برامج لدعم التصدير، فضلا عن مراكز للتميز تهدف إلى تحديث فروع هذه الصناعة. من أجل مواكبة الصناع التقليديين، مضيفة أن الوزارة بدأت بالزرابي والفخار وتعتزم توسيع هذه المبادرة لتشمل مجالات أخرى.

وبخصوص الرافعة الثانية، أبرزت عمور أن “وضع العلامات التجارية يشكل محورا هيكليا مهما، يعزز شعار “صنع في المغرب” ويتيح حضورا أكبر للمنتجات المغربية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط”.

وأضافت أن “ورش الاستدامة ينخرط في الحفاظ على الصناعة التقليدية من خلال تسجيل المتدربين بمدارس متخصصة، وهو ما شهد زيادة بنسبة 55 في المائة بين عامي 2021 و2023”.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الصناعة التقليدية، أشارت عمور إلى أن الصناعة التقليدية تعاني من إشكال رئيسي يتمثل في الشغل غير المهيكل وأن التحدي الذي يواجه الحكومة يبقى هو هيكلة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ومن ثم جاء سن القانون الإطار 50-17.

وذكرت بأن السجل الوطني للصناعة التقليدية مكن من تحديد أكثر من 640 ألف صانع تقليدي أصبح بإمكانهم الاستفادة من دعم الدولة، مبرزة أولويات العمل الحكومي لتحديث القطاع، بما يتوافق مع الطلب المتزايد على المنتجات الأصيلة، مع الاهتمام بقضايا الاستدامة واحترام البيئة والرقمنة.