في خطوة كان يتخوف منها الفاتيكان، صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، أمس الاثنين، على مشروع قانون ينص على إدراج حق الإجهاض في دستور البلاد، لتصبح فرنسا أول دولة تُدرج هذا الحق في الدستور.
780 عضوًا في البرلمان الفرنسي وافقوا على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”، فيما صوت ضد الإدراج 72 عضوا فقط من البرلمان.
وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي، قبل أن يرحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة “إكس” بـما وصفها “حرية جديدة يكفلها الدستور”، مضيفاً بأن هذا القرار “فخر فرنسي” و”رسالة عالمية”.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي “نتحمل دينا أخلاقيا” تجاه كلّ النساء اللواتي “عانَين في أجسادهنّ” من عمليات الإجهاض غير القانونية.
أما وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي، فقال لدى افتتاح المناقشات في مجلس الشيوخ إنه “يوم تاريخي” يجعل من فرنسا “أول بلد في العالم يحمي في دستوره حرية المرأة في التصرف بجسدها”.
وتعهد ماكرون في 8 مارس 2023، بإدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي أثارها إلغاء حكم يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة، خلال يونيو 2022.
وكان الفاتيكان قد أعرب في وقت سابق الاثنين عن معارضته “لكلّ حقّ في إلغاء روح بشرية”.
وبعد تبنيه نهاية يناير في الجمعية الوطنية بغالبية ساحقة، كانت المناقشات الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أكثر توترًا بشأنه.
والجدير بالإشارة أن قانون الإجهاض صودق عليه للمرة الأولى في فرنسا خلال 15 يناير 1975، بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته وزيرة الصحة السابقة في عهد الرئيس الراحل فاليري جيسكار-ديستان، السيدة سيمون فاي. وكان قد أعطى للمرة الأولى الحق للنساء الفرنسيات أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.
وفي 2 من مارس 2022، مُدِّدت هذه الفترة إلى 14 أسبوعا، لأنه لوحظ أنَّ العديد من النساء كُنَّ يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض كونها تجاوزت المدة المحددة.
