في خطوة تاريخيّة غير مسبوقة في فرنسا، أعلن مجلس النواب الفرنسي، الخميس، عن مصادقته على مشروع قانون يحظر التمييز في مكان العمل على أساس الشَّعر، وهو ما يطال في أكثر الأحيان النساء ذوات البشرة السوداء، حسب الداعمين لهذا المشروع التشريعي.
وصُودِق على مشروع القانون في الجمعية الوطنية بمجلس النواب بأغلبية 44 مشرعًا مقابل اثنين، على الرغم من امتناع معظم المشرعين عن التصويت. ولكي يكون القانون ساري النفاذ، يجب إحالته إلى مجلس الشيوخ حيث يتمتع اليمين بالأغلبية، ما يعني أن نتيجة التصويت مازالت لم تحسم بعد.
وفي هذا السياق، أبرز أوليفييه سيرفا، النائب المستقل في الجمعية الوطنية عن منطقة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، وراعي هذا المشروع التشريعي، أن هذا القانون سيعاقب أي تمييز في مكان العمل على أساس “طريقة تصفيف الشعر أو اللون أو الطول أو الملمس”.
وفي هذا الصدد، يذهب المؤيدون للمشروع إلى أنهذا التمييز يطال أيضاً الرجال الذين يصففون شعرهم بأساليب رائجة أساساً في إفريقيا، مثل الشعر المجدل.
وأشار سيرفا، وهو أيضا من أصحاب البشرة السوداء، إلى أن النساء “من أصل إفريقي” غالباً ما يتم تشجيعهن قبل مقابلات العمل على تغيير أسلوب شعرهن، مستحضراً دراسة أميركية تفيد بأن ربع النساء السوداوات اللواتي شملهن استطلاع قلن إنهنّ استُبعدن من وظائف بسبب طريقة تصفيف شعرهن في مقابلة العمل.
واعتبر سيرفا، الذي أدرج أيضاً التمييز الذي تعاني منه الشقراوات وذوو الشعر الأحمر والرجال الصلع ضمناقتراحه، أن هذا اليوم يوما تاريخيا لفرنسا، مذكرا بأنها الدولة الأولى في العالم التي تتبنى ترسانة تشريعية وطنية تهدف على وجه التحديد إلى مكافحة التمييز ضد الشعر في مكان العمل وفي المجال العام.
وقالت إستيل فالوا، وهي مستشارة تقص شعرها القصير والملتف في صالون بباريس، لوكالة أسوشيتد برس: “لقد حان الوقت”. “واليوم، نحن نمضي قدمًا نحو إزالة حواجز التمييز هذه”.
هذا، وأصدرت 23 ولاية أمريكية على الأقل،تشريعات تحدد التمييز على أساس الشعر كتعبير عن العنصرية. فيما أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان، في بريطانيا، مبادئ توجيهية ضد التمييز ضد الشعر في المدارس.
ولم يسلم مشروع القانون الفرنسي من التعرض للانتقادات، حيث قال منتقدوه إنه غير ضروري نظرا لأن التمييز على أساس المظهر كان غير قانوني بالفعل.
