في إشارة إلى رفضه للحظر الوطني، أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رغبته في أن تُمنَح الولايات الأميركية حرية سن القوانين بشأن الإجهاض، ويأتي هذا التصريح بعد أشهر من إشارات متضاربة بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها شهر نونبر المقبل.
وقال الرئيس الجمهوري السابق في مقطع فيديو نُشر على منصته “تروث سوشل” إن “وجهة نظري الآن هي أن الإجهاض (…) ستحدده الولايات عن طريق التصويت أو التشريع أو ربما كليهما”، مضيفاً بأن “كل ما يقررونه يجب أن يكون قانون البلاد، وفي هذه الحالة، قانون الولاية”.
ويتفاخر ترامب، الذي سيتواجه مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع غريمه جو بايدن، بأنه تمكّن من إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض عبر القضاة الذين رشّحهم في المحكمة العليا.
ومنذ أعطى قرار المحكمة العليا حرية كاملة للولايات للبت في هذا الشأن، حظرت عشرات الولايات الإجهاض أو قيّدت الحق فيه.
كما اتهم ترامب جبهة الديمقراطيين بأنهم يؤيدون الإجهاض حتى لو كان ذلك في الأشهر الأخيرة من الحمل و”حتى الإعدام بعد الولادة”، هي اتهامات لا أساس لها.
كما كرر تصريحات سبق أن أدلى بها ومفادها أنه يشبه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغن في ما يتعلق بالإجهاض، حيث “يؤيد استثناءات الاغتصاب وسفاح القربى وعندما تكون حياة الأم معرضة للخطر”.
ولم يتأخر جو بايدن في الرد على تصريحات منافسه الحذرة وقال ساخرا في بيانه الصحافي إن ترامب “يخشى أن يحاسبه الناخبون” في الانتخابات الرئاسية بسبب “مسؤوليته” في وضع حد للحق في الإجهاض الذي كان يضمنه الدستور.
لكنه اعتبر أيضا أن اتخاذ قرار بشأن هذه المسائل لا يعود إلى الإدارة الفدرالية، محذّرا من الكلفة الانتخابية لموقف محافظ جدا بشأن هذا الموضوع الحساس.
ومنذ قرار المحكمة العليا في يونيو 2022، خسر المحافظون كل الاستفتاءات أو عمليات التصويت حول موضوع الإجهاض، حتى في الولايات التي عادة ما يفوزون فيها مثل أوهايو أو كانساس.
ومن جهتهم، يستفيد الديمقراطيون من هذه القضية، إذ إنهم يدركون أنها ساهمت في فوزهم، أقلّه في الانتخابات المحلية.
