أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى وافق على معظم المسائل السبع عشرة المحالة إلى نظره الشرعي في إطار مراجعة مدونة الأسرة.
جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، خصصت لمناقشة التعديلات المقترحة على المدونة.
الإبقاء على التعصيب وعدم التوارث بين المسلم وغير المسلم
وأوضح الوزير أن المجلس العلمي الأعلى توافق مع أغلب المسائل المطروحة، مشيرًا إلى أن ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها.
وتتعلق هذه المسائل باستخدام الخبرة الجينية للحوق بالنسب، وإلغاء قاعدة التعصيب في الميراث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم، حيث تم رفضها من قبل المجلس لكونها تتعلق بمبادئ شرعية ثابتة.
التعديلات المتوافق عليها
وأبدى المجلس موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
النيابة القانونية: منح الأم الحاضنة حق النيابة القانونية عن أطفالها، مما يعزز حقوق الأمهات الحاضنات.
مساهمة الزوجة في الثروات الزوجية: اعتبار الأعمال المنزلية للزوجة جزءًا من مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
نفقة الزوجة: التأكيد على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد عقد الزواج.
إيقاف دخول بيت الزوجية في التركة: منع ضم بيت الزوجية إلى التركة في حالة الطلاق، مما يسهم في حماية حقوق الزوجة والأطفال.
الديون بين الزوجين: جعل الديون التي تنشأ عن وحدة الذمة المالية بين الزوجين مقدمة على الديون الأخرى.
توجيهات ملكية للمصلحة العامة
وتابع الوزير أن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في الآراء التي أبدوا بشأن التعديلات، انطلاقًا من مبدأ “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين.
وأشار إلى أن المجلس يثق بتبصر جلالة الملك في تقدير هذه المصلحة، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والإنصاف للمواطنين.
وختامًا، أكد التوفيق أن هذه التعديلات تهدف إلى مواكبة تطورات المجتمع المغربي مع الحفاظ على القيم الدينية والوطنية، مما يعكس حكمة القيادة في تحقيق التوازن بين الدين والتحديث الاجتماعي
