في تقريرٍ جديد صادر عن منظمة “حقوق الإنسان في إيران” التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، أكدت أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 31 امرأة خلال العام 2024.
ويُعد هذا الرقم الأعلى من نوعه منذ أن بدأت المنظمة في توثيق حالات الإعدام في إيران عام 2008، مما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في استخدام العقوبة القصوى من قبل السلطات الإيرانية.
تزايد الإعدامات في إيران
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الزيادة تأتي في وقت تتزايد فيه حالات تنفيذ الإعدام في عموم البلاد.
ومنذ عام 2010، تم إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة في إيران، غالبيتهن لأسباب تتعلق بجرائم مثل القتل والمخدرات.
ولعل ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن حوالي 70% من النساء اللواتي أُعدمّن بتهم القتل كن ضحايا للعنف المنزلي، حيث تم إدانتهن بقتل أزواجهن أو شركائهن في سياقات مأساوية من العنف الأسري.
الإعدام كأداة للترهيب
وتثير هذه الإحصائيات قلقًا واسعًا بين الناشطين الحقوقيين، الذين يعتبرون أن السلطات الإيرانية تستخدم حكم الإعدام كوسيلة لترهيب المجتمع، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في عام 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني.
ويعرب هؤلاء الناشطون عن مخاوفهم من أن استخدام هذه العقوبة قد يكون له دوافع سياسية لثني أي محاولات للمطالبة بالتغيير أو الانتقاد للنظام.
القضايا الأكثر شهرة
يُسجل التقرير أن العديد من النساء اللاتي تم إعدامهن كن ضحايا للظروف الاجتماعية الصعبة مثل العنف المنزلي أو الاغتصاب.
واحدة من القضايا الأكثر شهرة هي قضية زهرة إسماعيلي، التي أُدينت بقتل زوجها بعد تعرضها للعنف الشديد، لكنها لم تُمنح أي فرصة للاستفادة من ظروف التخفيف مثل العنف الأسري أو الاعتداء الجنسي في محاكمتها.
ووفقًا للمنظمة، تُعتبر هذه الحالات تجسيدًا حقيقيًا لغياب العدالة في النظام القضائي الإيراني.
التمييز بين الجنسين في النظام القضائي الإيراني
من جانب آخر، يُعبّر الناشطون الحقوقيون عن قلقهم من التمييز الجنسي الذي يعاني منه النظام القضائي الإيراني.
ويتم، وفق هذا القانون، التعامل مع النساء بظروف قاسية تفوق تلك التي يواجهها الرجال، وخاصة في القضايا المتعلقة بالعنف الأسري أو الاعتداءات الجنسية.
وتُظهر الإعدامات المتزايدة في إيران الطبيعة القاسية وغير الإنسانية لحكم الإعدام، مع التأكيد على تزايد التمييز ضد النساء في هذه الإجراءات القانونية.
الإعدام في إيران: انتهاك حقوق الإنسان
ويشير التقرير إلى أن النظام القضائي الإيراني، الذي يعتمد في تطبيق عقوبة الإعدام على الشريعة الإسلامية، نادرًا ما يأخذ في اعتباره الظروف التخفيفية المرتبطة بالعنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي.
وفي بعض الحالات، لم يكن أمام الضحايا إلا الرد العنيف من أجل حماية أنفسهن وأسرهن من المزيد من الأذى.
كما يُحذر مدير منظمة “حقوق الإنسان في إيران”، محمود أميري مقدم، من أن تزايد حالات الإعدام لا يعكس فقط الطبيعة الوحشية للعقوبة، بل يكشف أيضًا عن اتساع فجوة عدم المساواة بين الجنسين في النظام الإيراني.
زيادة الإعدامات في 2024
يُذكر أن التقرير الصادر في نوببر المنصرم أشار إلى تزايد عدد الإعدامات في العام الحالي، مع تسجيل أكثر من 160 حالة إعدام في شهر واحد فقط (أكتوبر)، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ أن بدأت المنظمة في توثيق الإعدامات.
وتستمر إيران في تنفيذ أحكام الإعدام رغم النداءات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بإلغاء هذه العقوبة، حيث تبقى قضايا حقوق الإنسان في البلاد محل انتقاد واسع على الساحة الدولية.
