يستعد المغرب للرّجوع إلى الساعة الإضافية يوم الأحد القادم في ظلّ تجدّد دعوات إلغائها من طرف المواطنين، نظرا لما يعتبره البعض “تسببها في أضرار نفسية”، ما يدفع الكثير من الهيئات المدنية إلى المطالبة بالإبقاء على “توقيت غرينيتش” طيلة الموسم.
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، بجدل “الساعة الإضافية” التي يتم إقرارها بعد انقضاء عيد الفطر كل السنة، حيث تنادي الفعاليات المدافعة عن توجه حذف هذه الساعة بإعداد دراسة قانونية معاكسة لتلك التي أنجزتها الحكومة، قصد تبيان “الاختلالات” المترتبة عنها.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “الحكومة ينبغي أن تبحث عن الوسائل التي من شأنها توفير الراحة للمواطنين الذين ظلوا يعانون من ارتفاع مصاريف العيش خلال فترة الحجر الصحي، فيما تخلق هذه الساعة الإضافية نوعا من التشاؤم لدى المغاربة”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلطات العمومية تبرّر الساعة الإضافية بالرغبة في مطابقة التوقيت المغربي مع نظيره الأوروبي، حتى يتم تفادي ضياع الوقت وربح الموارد الاقتصادية؛ لكن تلك المبررات تستوجب تحيينها من خلال إعداد دراسة جديدة حول منافعها الاقتصادية”.
وأوضح الفاعل المدني أن “المغاربة يجدون مشاكل كثيرة مع الساعة الإضافية، إذ تُسبب الارتباك للتلاميذ والموظفين في الأيام الأولى، بالإضافة إلى تأثيرها النفسي على المواطن”، موردا أنها “مجرد تمويه للواقع المعاش بالمملكة”.
ودعا المتحدث عينه إلى “إعداد دراسة قانونية معاكسة لتلك التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة، لكي يتم التأكد من التأثيرات السلبية للساعة الإضافية على سيكولوجية الفرد”، ليخلص إلى أن “أطفال المدارس هم الفئة المتضررة أكثر منها”.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى “التوقيت الصيفي”، وذلك بزيادة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي 2021.
ويأتي هذا الإجراء عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية (28 شتنبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.
المصدر هسبريس
