شعارها “خلي المرأة تحكم”.. فوزية حاج آدم أول صومالية تعلن عزمها خوض انتخابات الرئاسة

تحت شعار “خلي المرأة تحكم”، ومع اعتقادها بأن “الرجال فشلوا”، تستعد المرشحة المحتملة فوزية حاج آدم لخوض انتخابات الرئاسة بالصومال، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت فوزية (50 عاما)، في مقابلة مع الأناضول، إن “المرأة الصومالية لم تطمح على نحو جدي من قبل لمنصب الرئاسة منذ عقود، ليس عجزا عقليا ولا جسديا، بل لتجربة دور الرجل في إدارة البلاد”.

ورأت أن “الرجال فشلوا في إعادة هيبة الصومال والحد من معاناة الصوماليين، واستشعارا بهذه المسؤولية الكبيرة أسعى لمزاحمة الرجال في خوض سباق الرئاسة، لتصحيح مسار الدولة وإنهاء الأزمة”.

ومنذ استقلال الصومال، عام 1960، كان سباق الرئاسة حكرا على الرجال، باستثناء محاولات خجولة من المرأة لكسر الهيمنة الذكورية في سدة الحكم، غير أن محاولاتها تبخرت لأسباب مختلفة.

لكن هذه المرة ربما يواجه الرجال منافسة حقيقية من قِبل فوزية، وهي منحدرة من الأقاليم الشمالية، وتقلدت مناصب كانت ذكورية بامتياز، فهي نائبة في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وشغلت منصب وزير الخارجية (2012- 2017).

وهي أول صومالية تعلن عزمها خوض انتخابات الرئاسة، التي سيتنافس فيها 20 مرشحا محتملا جميعهم من الرجال، ومن أبرزهم: الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو، والرئيسان السابقان حسن شيخ محمود وشريف شيخ حسن.

حكومة تكنوقراط

وعن برنامجها الانتخابي، قالت فوزية إنه سيركز على تشكيل حكومة تكنوقراط (وزراء لا ينتمون لأحزاب سياسية) لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، ما يمكن المواطن من ملامسة خدمات الدولة، على خلاف الواقع الذي اعتاده من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية التي توفرها الدولة.

وأرجعت المرشحة المحتملة ضعف مؤسسات الدولة إلى إسنادها إلى غير أهلها لاعتبارات قبلية، ودون مراعاة الشخصية المناسبة.

وأضافت أن توفير الخدمات الأساسية يحتاج إلى “قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب” في حين تتبع البلاد نظام المحاصصة القبلية الذي يتقاسم الصوماليون من خلاله المناصب السيادية.

وأردفت: البنية التحتية في البلاد، وبالأخص في العاصمة مقديشو، تعكس مدى تجاهل السلطات المحلية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذه الأزمة تحتاج إلى إستراتيجية قد تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها بين العواصم الأفريقية من حيث العمران والبنية التحتية.

سياسة خارجية متوازنة

وبشأن تصورها للسياسة الخارجية، قالت فوزية “لدي خبرة كبيرة في المجال الدبلوماسي منذ صغري، والسياسية الخارجية هي التي تحدد طبيعة العلاقات مع الدول الأخرى، وتأتي ضمن إطار الأمن القومي”.

وتابعت: سأضع سياسة خارجية قوية تخدم المصالح الوطنية، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة العلاقات مع الدول، وخاصة الكبرى التي ترسم سياسة العالم، إلى جانب دول الجوار، عبر بناء سفارات قوية ودبلوماسيين بارعين.

وحول التدخلات الأجنبية، قالت “التدخلات الأجنبية أساسها تضارب المصالح فقط، وفي حال غياب سياسة خارجية ناجعة قد تتحول تلك المصالح إلى نقمة قد تضر بمصلحة البلاد. وتفاديا لسياسات غير بناءة، سنرسم سياسة خارجية متوازنة تعمل لأجل مصالح البلاد وتبعدها عن التصادم والصراعات”.

الأحزاب بدل العشائرية

وقالت فوزية إن “برنامجي الانتخابي يتمثل في محاولة تجاوز المحاصصة القبلية، أي قاعدة 4.5″ التي يتقاسم الصوماليون على أساسها المناصب السيادية.

وتم استحداث هذه القاعدة بمؤتمر المصالحة الصومالية في جيبوتي عام 2000 كمعيار لتقاسم السلطة، وهي تعطي لـ 4 قبائل رئيسية حصة كاملة، بينما القبائل الباقية مجتمعة تتقاسم نصف حصة.

وأشارت إلى أن برلمان بلادها هو الوحيد في العالم الذي يأتي أعضاؤه على أساس القبائل (عبر انتخاب قبلي غير مباشر) و”هذا مؤشر على مدى تخلف بلادنا عن بقية دول العالم” من حيث انتخاب أعضاء البرلمان.

وزادت المرشحة المحتملة بأنها تعمل على تفعيل سياسة نظام الأحزاب، الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان 2016، من أجل إنهاء نظام المحاصصة القبلية الذي يهمش شرائح كبيرة من المجتمع منذ عقود.

وشددت على أهمية مراجعة الدستور لإيجاد دستور رسمي، بدلا من الحالي المؤقت الذي لا يُفصل صلاحيات الحكومة المركزية والولايات الفدرالية، تجنبا للخلافات والتجاذبات السياسية التي تعيق التطور.

وأردفت: المصالحة الوطنية من دعائم برنامجي الانتخابي، فغياب الثقة بين شرائح المجتمع قد يضعف نظام الدولة ويعزز الخلافات والصراعات المحلية، وإصلاح المجتمع عبر إطلاق مؤتمرات للمصالحة من أولوياتي.

وبشأن المحكمة الدستورية، قالت إنها الفاصل في الصراعات المحلية، والمرجعية الأكبر في تفسير بنود الدستور، وغيابها زاد من حدة الخلافات والتجاذبات السياسية، عبر تفسيرات متضاربة للدستور، وسأعمل على تشكيل المحكمة.

تفاوض ونقاش

وبخصوص الأمن، قالت فوزيه “إنه قضية مركزية في حملتي الانتخابية، وسأسعى لإنهاء الأزمة الأمنية، التي باتت مستعصية في الصومال، عبر فتح قنوات للتفاوض مع حركة الشباب (متمردة تتبع تنظيم القاعدة) بما يخدم مصلحة الشعب، فالمواطن هو من يدفع الثمن”.

وحول كيفية التفاوض مع حركة لا تؤمن بتولي المرأة الحكم، أجابت: لم أسمع من الحركة رفضها لتولي المرأة الحكم، وأؤمن بأن الجلوس والنقاش معهم هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وحتى من يحملون أيديولوجيات أجنبية يمكن التفاوض معهم، لمعرفة مطالبهم.

المصدر : وكالة الأناضول