أخبارالأسرة و المجتمعالعالم
اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تصدر دليلا لتعريف الضحايا بحقوقهن
دليل قانوني عملي، على شكل كتيب مصور، حول حقوق النساء ضحايا
| بمدينة سلا تم اليوم تقديم “دليل التكفل بالنساء ضحايا العنف” الذي أعدته اللجنة الوطنية للنساء ضحايا العنف، وهو دليل قانوني عملي، على شكل كتيب مصور، حول حقوق النساء ضحايا العنف يهدف إلى شرح أهم الحقوق الواردة في القانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء، وتوجيههن نحو طرق الاستفادة من مختلف الخدمات الصحية والدعم النفسي، وكذا الخدمات الاجتماعية والقانونية والقضائية. وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحور أن العنف ضد النساء يشكل أحد العوائق التي تحول دون نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين، مبرزة أن هذا العائق يحول أيضا دون تحقيق التنمية المستدامة “نظرا للكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها المجتمع من جراء تنامي هذه الظاهرة التي لها تأثير على استقرار الأسرة وتحول دون انخراطها في المسار التنموي للبلاد”. وأوضحت أن الدراسات والأبحاث التي أعدها كل من القطاع المكلف بالمرأة سنة 2019 والمندوبية السامية للتخطيط سنة 2020، “كشفت عن أرقام ومؤشرات جد مقلقة منها أن نسبة التصريح والتبليغ عن العنف لا تتجاوز 28 في المائة، في حين أن وضع الشكايات لم تتجاوز نسبته 6,6 في المائة”، مؤكدة أن “57 في المائة من النساء صرحن أنهن يجهلن قانون 13-103، ناهيك عن عدم الإلمام بالمساطر والجهة التي يتعين اللجوء إليها، مما يجعل معظم هؤلاء النساء يفضلن التزام الصمت وتحمّل أنواع العنف، ما يؤدي أيضا إلى الإفلات من العقاب، وبالتالي تنامي الظاهرة والتطبيع معها”. وأضافت أن التصدي لهذه الظاهرة “يجب أن ينطلق من مقاربة شمولية ومندمجة تستحضر كل العوامل والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للحد من آثارها على الأفراد والمجتمع”، مشيرة إلى أن “القضية ليست قضية نساء، وإنما هي قضية مجتمع، فالمرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع”. وأكد رئيس قسم الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب سيفران ستروهال، من جهته، أن “وباء كوفيد -19 جعل الوضع أكثر سوءا ليس في المغرب وحسب، وإنما في العالم أجمع، لاسيما مع فرض الإغلاق الضروري للحد من انتشار الجائحة”، مشيرا إلى أن ذلك “ترتبت عنه آثار سلبية تمثلت في تعرض النساء والفتيات أكثر لأنواع من العنف داخل البيوت”. ونوه ستروهال بتخصيص اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لفصل كبير حول المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف، مؤكدا أن اللجنة “أوردت عددا كبيرا من التوصيات منها النهوض بفهم قيم المساواة داخل المجتمع، وما تعنيه المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، والاستفادة على قدم المساواة من الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”. وأوضح رئيس مصلحة الكرامة الإنسانية والمساواة بين الجنسين التابعة لمجلس أوروبا، روبيرتو أولاّ، أن “العنف ضد النساء ظاهرة كونية، ولا يستطيع أي بلد القول إنه تمكن من القضاء عليها”، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة “أصبحت أكثر ظهورا في الآونة الأخيرة بفضل وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، مما شجع الضحايا على الخروج من دائرة الظل وحث السلطات العمومية على التصدي لها”. يذكر أن إنجاز هذا الدليل تم بدعم من البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا تحت عنوان “تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (الجنوب الرابع) وبتمويل من كلا المنظمتين. |
