استجابة للمشروع الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية، قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتحديد التغطية الاجتماعية للحرفيين غير الخاضعين للضرائب والمسجلين في السجل الوطني للحرفيين في 135 درهمًا شهريًا. و قال البيان الصادر عن الوزارة إن مجلس الحكومة اعتمد يوم الخميس الماضي، مرسومًا يحدد الإطار التنظيمي للتأمين الصحي الإجباري (AMO) للحرفيين غير الخاضعين للضرائب.بهدف السماح للحرفيين وأسرهم بالاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي، حدد المرسوم مساهمة تتناسب مع دخل المهنيين على أساس معامل 0.75 من قيمة الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعادل 135 درهمًا شهريًا لكل حرفيّ.
وكما يشير المصدر نفسه إلى أن الوصول إلى تأمين صحي محدد للحرفيين غير الخاضعين للضريبة يظل مشروطاً بتحديث حالة الحرفيّ والتسجيل في السجل الوطني للحرفيين.
وسيتم دفع الاشتراكات الشهرية إلى صندوق الضمان الاجتماعي ونقاط الترحيل الخاصة به، وتؤكد الوزارة بأن النص المعتمد يعزز الإطار التنظيمي للغطاء الاجتماعي الحالي للحرفيين الخاضعين للضرائب وكذلك الخاضعين للأنظمة الضريبية للمحاسبة المبسطة. ويهدف إلى تسجيل 750 ألف حرفي في نظام الضمان الاجتماعي.
وتغتنم شبكة الحرفيات المغربيات” دار المعلمة” هذه المناسبة للتعبير عن ابتهاجها وابتهاج كل العضوات الصانعات التقليديات من الجهات 12 للمملكة بهذا الإجراء والإشادة به شاكرة صاحب الجلالة على هذا القرار الإنساني وكذا الاستجابة لفئات كبيرة من المجتمع. وتجدر الإشارة أن شبكة الصانعات التقليديات تقوم بحملة منذ تأسيسها سنة 2008 بحملة للتحسيس بضرورة التغطية الاجتماعية للحرفيات. وقد تم توقيع اتفاقية إطار لهذا الغرض مع وزارة الشغل آنذاك، وركزت النسخة الأولى من مؤتمر الحرفيات الإفريقيات المنعقدة بالدار البيضاء عام 2018 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الحقوق الاقتصادية للمرأة، علماً بأن التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية هما مكونان أساسيان للحقوق الاقتصادية.
