في إجراء يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال الآخذة في التطور التي تتيحها هذه التكنولوجيا، حظرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية المكالمات الآلية التي تُستخدَم فيها أصوات مولّدة بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة اللجنة الفيدرالية للاتصالات، جيسيكا روزنوورسيل، في بيان الخميس أن “جهات سيئة النية تستخدم أصواتاً أُنشِئت بواسطة الذكاء الاصطناعي في مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها” لغايات مختلفة، من بينها ابتزاز أفراد وانتحال شخصيات مشاهير، وتضليل الناخبين، محذرة المحتالين الذين يقفون وراء هذه المكالمات الهاتفية.
وأوضحت اللجنة أن قرارها الذي يدخل حيّز التنفيذ على الفور، يجعل تقنيات استنساخ الصوت المستخدمة في هذه المكالمات الآلية المعروفة بالإنجليزية بـrobocallsغير قانونية، وتُعتبر احتيالاً على المستهلكين.
وخلف التطور الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الفائت مخاوف عدة دفعت إلى محاولات عدة لتنظيم استخدام هذه التقنية التي تتيح إنشاء محتويات (من نصوص وصور وأصوات) بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وأشارت الهيئة إلى أن “الزيادة في هذه الأنواع من المكالمات تسارعت في السنوات الأخيرة نظراً إلى أن هذه التكنولوجيا باتت تتيح خداع المستهلكين بمعلومات مضللة من خلال تقليد أصوات المشاهير والمرشحين السياسيين وأفراد الأسرة المقربين”.
وفي هذا الإطار، ظهرت اتصالات هاتفية مزورة استُخدِم فيها صوت الرئيس جو بايدن تُثني سكان ولاية نيوهامبشير عن التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ما دفع سلطات الولاية لفتح تحقيق في قمع الناخبين، وهو الأمر نفسه الذي أثار مطالب النشطاء بتشديد القيود على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أو حظر الاتصالات بواسطة الروبوتات تماما.
هذا، ويجري التحقيق في “محاولة غير قانونية محتملة لتعطيل” التصويت. ووقّع بايدن في أكتوبر الفائت مرسوما لتحسين تنظيم الذكاء الاصطناعي، من حيث تأثيره على الأمن والعدالة وعلى سوق العمل.
ومن أبرز ما أوصى به النص تطوير أدوات لتسهيل رصد المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأكدت جيسيكا روزنوورسيل، في هذا الصدد، أنه ستتوافر مستقبلا لدى المدعين العامين في الولايات، أدوات جديدة للقضاء على عمليات الاحتيال هذه وضمان حماية العامّة من الاحتيال والمعلومات المضللة.
