وقعت المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، اليوم الإثنين، بالرباط، اتفاقية خاصة تروم دعم المصالح الأمنية من أجل مكافحة العنف ضد النساء.
وتروم هذه الاتفاقية تحقيق أربعة أهداف متداخلة، تهم بالأساس تعزيز عمليات التحسيس والتوعية من طرف الأجهزة الأمنية لفائدة النساء ضحايا العنف من أجل تكفل أفضل، وتقوية قدرات الأجهزة الأمنية للرفع من فعالية الاستجابة وتحسين تدبير الاستقبال والاستماع ودعم الضحايا ومواكبتهن، وتتبع التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وكذا استثمار جهود مختلف المتدخلين في التكفل بالضحايا.
وتندرج الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية و الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والاقتصاد والمالية، ومصالح الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة، ووكالة التنمية “Enabel”، في إطار توطيد الشراكة بين المغرب وبلجيكا، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون.
كما يندرج عمل وزارة الداخلية ومصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة العنف ضد النساء في الإطار العام لمحاربة الجريمة.
من جهة أخرى، تعكس هذه الاتفاقية الطابع الرسمي للتنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء من أجل مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء وضمان تكفل أفضل بالضحايا.
وتتطلب الالتزامات المتخذة تحسين الشراكة والتعاون بين القطاعات الوزارية المعنية، وذلك في تنسيق وثيق مع باقي الفاعلين غير الحكوميين، لتحقيق استجابة عملية وهادفة ترقى لتطلعات الضحايا.
وفي تصريح للصحافة، أعربت سفيرة بلجيكا في المغرب، السيدة فيرونيك بوتي، عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب” قضية هامة ومعقدة، تقع في صلب الشراكة بين البلدين، وتهم شتى الأوساط، مما يستوجب معالجتها عبر مقاربة شاملة قائمة على التنسيق.
وفي فاتح يونيوالجاري، دخلت الاتفاقية الجديدة المبرمة بين المغرب وبلجيكا في مجال الضمان الاجتماعي حيز التطبيق، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل المغرب في 24 فبراير 2022.
وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية للجالية المغربية العاملة ببلجيكا، حيث تضمنت مجموعة من المزايا، أهمها توسيع نطاق الاستفادة من التغطية الصحية ليشمل فئات مجتمعية جديدة.
