مع الزخم الكبير الذي تشهده مدينة مراكش، قبيل ساعات قليلة من حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، ثمة تعبئة كبيرة على مستوى ولاية الأمن، بمختلف مصالحها، من أجل إنجاز واحدة من أكثر المهام دقة، وهي التأمين الأمثل لاحتفالات نهاية السنة.
وإذا كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد سخرت جميع الوسائل، من خلال تعبئة جميع الموارد البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة، فهذا ليس بغريب على هذه الإدارة “المواطنة” و”الوطنية” التي كرست نفسها، منذ إحداثها، إلى جانب المصالح المختصة الأخرى، للمهمة الرئيسية المتمثلة في مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والقضاء على عوامل عدم الاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.
وتقام الاحتفالات برأس السنة الجديدة هذه المرة في ظروف استثنائية، بعد توقف دام ثلاث سنوات فرضته جائحة كوفيد – 19، لكن مع تخفيف القيود وتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 يناير 2023، أخذت المديرية كل هذه الاعتبارات في الحسبان بكل مهنية وكفاءة ودقة وقدرة عالية على التكيف مع مختلف الظروف.
وهذا ما يجعل جميع مصالح ولاية الأمن بمراكش متيقظة من أجل التأمين الشامل للمدينة، والسهر على تطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها، وضمان سلامة سكان وضيوف المدينة الحمراء وممتلكاتهم.
وتجسد تعبئة المصالح الأمنية على مستوى مدينة مراكش، والتي تتوفر على تجربة طويلة وغنية، البعد “الوطني” و “المواطن” لمؤسسة تتحلى بحس رفيع لأداء الواجب الوطني، وتضع في صلب أولوياتها، بشكل مستمر ومتجدد، العيش الكريم للمواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية وأمنهم، فضلا عن استقرار المملكة.
وفي مدينة استراتيجية مثل مراكش، التي تعد الوجهة الأساسية للسياحة وللرحلات من كل أنحاء العالم ولشخصيات رفيعة المستوى، لم يترك عناصر الشرطة أي شيء للصدفة، خاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية من احتفالات نهاية السنة. وإذا كان الاتقان هو عملة عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، سواء كبار الضباط أو المرؤوسين، فهذا ليس غريبا على المؤسسة، بل ينبع من إخلاصها الكبير لثوابت المملكة وشعارها الخالد “الله الوطن الملك”.
ومن أجل التأمين الأمثل لمدينة مراكش، لاسيما المواقع الحساسة والمناطق الإستراتيجية، قامت مصالح الشرطة، في إطار التنفيذ الصارم للتعليمات والتوجيهات الرئيسية للقيادة المديرية والولائية للأمن الوطني، بوضع “خارطة طريق” أمنية استباقية وعملية ومندمجة، تتمثل في حُسن الإشراف على المدينة وضمان تغطيتها الأمنية.
وتم التركيز على تعزيز السدود القضائية في مختلف مداخل مراكش، وإقامة نقاط للتفتيش، والزيادة الفعلية في عناصر الشرطة على مستوى الأحياء ومختلف الشوارع بالمدينة.
وعبأت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المقاربة “الاستباقية” و”الوقائية” و”العملية”، مختلف الوحدات والتخصصات، من أجل ضمان سلامة الأشخاص وممتلكاتهم.
وفي جولة مسائية قام بها، أمس السبت، فريق صحافي من قناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، في محاور رئيسية ومواقع استراتيجية بمراكش، تمت معاينة مباشرة للعمل المتميز والمهنية العالية، التي يتميز بها رجال الشرطة، رغم موجة البرد التي تجتاح المدينة.
وهذا يدل على أن اليقظة بلغت أعلى درجاتها بين جميع عناصر الشرطة المنتشرين على الطريق وفي الأماكن العامة، مع كل الاستعداد والتعبئة اللازمين للتدخل إذا تطلب الأمر، كل ذلك تحت إشراف مستمر من والي الأمن ومساعده وكبار الضباط الموجودين في الميدان.
ويتعلق الأمر بمهمة نبيلة يقوم بإنجازها أبطال الواجب الوطني بتفان ونكران للذات من خلال حرصهم وإشرافهم على الحفاظ على أجواء الأمن والاستقرار، مما يثير احتراما كبيرا وإعجابا من لدن المواطنين.
وقال والي أمن مراكش، سعيد العلوة، في تصريح لقناة (M24)، “في إطار الإجراءات والترتيبات الأمنية التي تتخذها ولاية الأمن بمراكش، وتنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، قمنا منذ بضع ساعات، بنشر عناصر الأمن على كامل تراب مدينة مراكش، من أجل ضمان التأمين الأمثل لاحتفالات نهاية السنة”.
وأشار السيد العلوة إلى أنه “بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية، اعتمدنا مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بتنسيق مع جميع السلطات المختصة، من خلال السهر على تعبئة جميع الوسائل اللوجستية والموارد البشرية التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني لولاية الأمن بمراكش، بهدف ضمان تغطية أمنية فعالة ومندمجة، مع إعطاء الأولوية للعمل الاستباقي والوقائي والحضور الأمني الفعال والملحوظ، فضلا عن مكافحة الجريمة وتنظيم المرور في المدينة على وجه الخصوص”.
وأكد أن مدينة مراكش شهدت، مؤخرا، دينامية سياحية كبيرة، تميزت بقدوم أعداد كبيرة من السياح المغاربة والأجانب، مشددا على أن ولاية الأمن بالمدينة اتخذت إجراءات خاصة، وحصلت على دعم من المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف مواكبة وتدبير تدفق السياح بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجية أمنية حقيقية ليس فقط لمكافحة الجريمة، ولكن لتسهيل وتيسير حركة المواطنين، وضمان سلامتهم وأمنهم.
